وأضاف العييري وفقا لـ”عكاظ” أن كافة المنشآت بالمملكة تضررت من الفاتورة المجمعة، وأن اللجنة تنتظر تحديد موعد لمعالجة الوضع الذي وصفه بالكارثي.

وأشار إلى أن اللجنة ستشرح للوزير المعاناة التي تواجه القطاع الخاص، بهدف إيجاد حلول لمعالجة المبالغ الضخمة للفواتير المجمعة.

يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد مددت مهلة سداد فاتورة المقابل المالي للمنشآت لفترة 6 أشهر، ومنحت المنشآت إمكانية تقسيط الفاتورة على 3 دفعات للمنشآت الراغبة في ذلك.

وكانت المملكة قد قررت وابتداءً من شهر يناير فرض مقابل مالي على الوافدين بما يتراوح بين 300 إلى 400 ريال شهريًّا حسب أعدادهم ونسبهم في المنشأة.