رسمياً.. تحول “أرامكو السعودية” إلى شركة مساهمة ابتداء من الشهر الجاري1

وافق مجلس الوزراء مؤخراً على أن تكون شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) شركة مساهمة طبقاً لنظامها الأساسي، وأن يكون نفاذ ذلك اعتباراً من تاريخ 1-1-2018م.

وتضمن القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الجمعة إلغاء نظام شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 8) وتاريخ 4-4-1409هـ، وذلك اعتباراً من تاريخ 1-1-2018م.

ومنح مجلس الوزراء الشركات المملوكة بالكامل – سواء بشكل مباشر أو غير مباشر – لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) مهلة مدتها خمس سنوات لتكييف أوضاعها بما يتفق مع أحكام نظام الشركات، ولمجلس الوزراء تمديد هذه المدة عند الحاجة.

وتقرر أن يكون تشكيل أول مجلس إدارة للشركة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وذلك إلى حين تشكيل مجلس الإدارة بموجب أحكام النظام الأساسي.

وشدد القرار على احتفاظ الدولة بالملكية المباشرة لأغلبية أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية).

ووفقاً للقرار ستقوم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية باقتراح الآلية التي تمكن الوزارة من الحصول على الموافقات المتعلقة بحقوق وصلاحيات الدولة – بما في ذلك ممارسة حقوقها كمساهم – الواردة في النظام الأساسي لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، ورفع ما يتم التوصل إليه.

وفيما يلي نص لوائح وأنظمة النظام الأساسي لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) (شركة مساهمة سعودية) والتي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً:

‏‫المادة الأولى:
تكتسب بموجب هذا النظام شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) المؤسسة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 88) وتاريخ 4-4-1409هـ الموافق 13-11-1988م – يشار إليها فيما بعد بـ(الشركة) – صفة شركة مساهمة سعودية، وتحتفظ بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة وتكون وحدها مسؤولة عن التزاماتها الحالية والسابقة ومحتفظة بحقوقها، وتتمتع بالأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها. وتستمر بممارسة أوجه نشاطها على أساس تجاري وبقصد الكسب وفقاً لما تقوم به الشركات التجارية.

المادة الثانية:

يقع المركز الرئيس للشركة في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، ويجوز للشركة أن تنشئ لها فروعاً أو مكاتب أو وكالات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.

المادة الثالثة:

الغرض الرئيس للشركة هو مزاولة جميع أوجه الأنشطة التي تتعلق بمجالات الطاقة، بما في ذلك الصناعات الهيدروكربونية والكيميائية والصناعات الأخرى المرتبطة بها والمكملة لها أو أي نشاط آخر، داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، ولها – دون حصر – القيام بالآتي:

أ – المتاجرة في جميع منتجات الطاقة والمنتجات الهيدروكربونية والكيميائية وغيرها من المنتجات المماثلة، وتسويقها، سواء أكانت من إنتاج الشركة أو من إنتاج الغير.

ب- تصنيع وتجهيز جميع المنتجات والأجهزة والمركبات والأدوات المتعلقة بمجالات الطاقة بما في ذلك الصناعات الهيدروكربونية والكيميائية والصناعات الأخرى المرتبطة بها والمكملة لها.

ج – نقل وتوزيع جميع منتجات الطاقة والمنتجات الهيدروكربونية والكيميائية وغيرها من المنتجات المماثلة، سواء أكانت من إنتاج الشركة أو من إنتاج الغير.

د – توليد الطاقة والكهرباء من المصادر المختلفة، ونقلها وتوزيعها وتخزينها.

هـ – استيراد وتصدير جميع منتجات الطاقة والمنتجات الهيدروكربونية والكيميائية وغيرها من المنتجات المماثلة، سواء أكانت من إنتاج الشركة أو من إنتاج الغير.

و – خدمات المقاولات والتشييد والتشغيل والصيانة والخدمات الإدارية المتعلقة بجميع مرافق الطاقة والمواد الهيدروكربونية والكيميائيات وغير من المرافق المماثلة.

ز – الخدمات الهندسية وخدمات التصميم والاستشارات المتعلقة بجميع مرافق الطاقة والمواد الهيدروكربونية والكيميائيات وغيرها من المرافق المماثلة.

ح – الخدمات المالية، والصناديق الاستثمارية، والصناديق الادخارية، وخدمات الأوراق المالية والضمانات، والتأمين، والخدمات الإدارية.

ط – خدمات الطيران والشحن.

ي – الخدمات الطبية والخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية.

ك – تملك العقارات والتصرف فيها بأي شكل.

ل – تأسيس المرافق البحثية، وإجراء البحوث والمشاركة فيها.

م – تأسيس المرافق والبرامج التعليمية، وأوجه النشاط الأخرى بما يتماشى مع نشاط الشركة ومصالحها.

ن – أي غرض أو نشاط آخر مرتبط بالنشاطات المذكورة أعلاه.

وتقوم الشركة باستكمال جميع التصرفات والإجراءات والمتطلبات النظامية لتحقيق أي غرض من أغراضها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.

المادة الرابعة:

1- يجوز للشركة – دون التقيد بمقدار رأس المال المعمول به – أن تؤسس وتمتلك شركات بمفردها، كما يجوز لها أن تشارك الغير في تأسيس الشركات، ويجوز لها أيضاً أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الكيانات والشركات الوطنية والأجنبية سواء داخل المملكة أو خارجها، ويجوز لها كذلك أن تمول شركات قائمة أو أي نوع آخر من الكيانات، وأن تتعاقد معها أو تمتلك أوراقاً مالية أو حصصاً فيها.

2- للشركة أن تلزم الشركات المملوكة لها كلياً أو جزئياً – سواء بشكل مباشر أو غير مباشر – بالدخول في ترتيبات تسمح لتلك الشركات بتقديم المعلومات السرية المتعلقة بها، والسماح بالإفصاح عنها في قوائمها المالية وغيرها من الإفصاحات، شريطة ألا تقوم الشركة بالتداول أو أن تسمح لغيرها بالتداول بناءً على تلك المعلومات التي قدمتها تلك الشركات.

المادة الخامسة:

مدة الشركة غير محددة، ولا يجوز حلها أو تصفيتها أو إنهاؤها إلا بقرار من مجلس الوزراء.

المادة السادسة:

رأس مال الشركة هو (60٫000٫000٫000) ستون مليار ريال سعودي مدفوع بالكامل ومقسم إلى (200٫000٫000٫000) مائتي مليار سهم عادي ذي حقوق تصويت متساوية وبدون قيمة اسمية.

المادة السابعة:

بعد موافقة الدولة – في حالة بيع بعض الأسهم التي تملكها – أو موافقة الجمعية العامة غير العادية بموجب المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام – في حالة زيادة عدد الأسهم -؛ يكون لمجلس الإدارة صلاحية إصدار أو إدراج أو طرح أسهم الشركة أو غيرها من الأوراق المالية للاكتتاب العام سواءً داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، أو تفويض الشركة بذلك.

وللدولة – في أي وقت – تقديم عرض شراء لأسهم الشركة غير المملوكة لها من المساهمين الآخرين. وعلى مجلس الإدارة الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية فور تلقي هذا العرض لتمكين المساهمين من اتخاذ قرار في هذا الشأن. وفي حال موافقة من يمثل خمسة وسبعين في المائة (75٪) من أسهم الشركة المملوكة لغير الدولة – ومن يتصرف بالاتفاق مع الدولة – على هذا العرض؛ يتعين على جميع مالكي هذه الأسهم بيع أسهمهم في الشركة للدولة بسعر العرض الذي حددته الدولة، سواء أكان مالكو هذه الأسهم حاضرين لهذه الجمعية العامة غير العادية أم غائبين، سواء أكانوا موافقين على هذا القرار أم لا.

المادة الثامنة:

يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة أو تصدر أسهماً ممتازة أو تقرر شراءها أو تحويل أسهم عادية إلى أسهم ممتازة أو تحويل الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية، ولا تعطي الأسهم الممتازة حق التصويت في الجمعيات العامة للمساهمين، وترتب هذه الأسهم لأصحابها الحق في الحصول على نسبة أكبر من نسبة أصحاب الأسهم العادية من الأرباح الصافية للشركة بعد تجنيب أي احتياطيات يقرها مجلس الإدارة وفق المادة (الثامنة والثلاثين) من هذا النظام.

المادة التاسعة:

السهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا ملك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في ممارسة الحقوق المتعلقة بذلك السهم، ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم.

المادة العاشرة:

1- مع عدم الإخلال بالمادة (السابعة) من هذا النظام، يجوز للمساهمين في أي وقت، بما في ذلك الدولة، بيع أو نقل أو رهن جميع أسهمهم أو جزء منها للمساهمين الآخرين أو للغير، دون التقيد بفترة الحظر المنصوص عليها نظاماً بشأن نشر القوائم المالية.

2- يكون تداول أسهم الشركة قبل الطرح الأولي لها؛ بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده أو تتعاقد على إعداده الشركة بالشكل الذي يراه مجلس الإدارة مناسباً. ولا يعتد بنقل ملكية السهم في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ القيد في هذا السجل.

3- يكون تداول أسهم الشركة بعد الطرح الأولي لها وفقاً لأحكام هذا النظام ونظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما والأنظمة واللوائح المطبقة بالمملكة العربية السعودية وقواعد السوق الذي تُطرح فيه أسهم الشركة.

المادة الحادية عشرة:

1- للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة عدد أسهم الشركة، بما في ذلك زيادتها عن طريق إصدار حقوق أولوية، شريطة أن يكون رأس مال الشركة في ذلك الحين قد دفع كاملاً، ولا يشترط أن يكون رأس مال الشركة قد دفع بأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع من رأس مال الشركة يتعلق بأسهم تكون بحوزة الشركة نتيجة شرائها لأسهمها أو مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية أو أي أدوات تمويلية أخرى إلى أسهم ولم تنته بعد المدة المقررة لتحويلها إلى أسهم.

2- للجمعية العامة غير العادية أن تصدر موافقة سنوية لمجلس الإدارة لزيادة عدد أسهم الشركة بما لا يتجاوز واحداً بالمائة (1٪) من مجموع أسهم الشركة، ولمجلس الإدارة أن يقرر إصدار هذه الأسهم وفق تقديره خلال سنة من صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية.

3- للجمعية العامة غير العادية أن تخصص الأسهم المصدرة وفقاً للفقرة (1) أو الفقرة (2) من هذه المادة أو جزءاً منها للعاملين في الشركة أو للعاملين في أي من الشركات التابعة كلياً أو جزئياً للشركة (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر). ولا يكون للمساهمين حق أولوية في الاكتتاب بهذه الأسهم الجديدة المصرح بها والمخصصة للعاملين في الشركة أو للعاملين في أي من الشركات التابعة لها.

4- للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق الأولوية للمساهمين في الاكتتاب بزيادة عدد أسهم الشركة مقابل حصص نقدية أو إعطاء الأولوية لغير المساهمين في الحالات التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة.

5- للجمعية العامة غير العادية أو مجلس الإدارة، بحسب الأحوال، الموافقة على إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية أو أي أدوات تمويلية أخرى قابلة للتحويل إلى أسهم عند الموافقة على إصدار أسهم جديدة للشركة وأن تحدد الحد الأعلى من عدد أسهم الشركة التي يمكن إصدارها عن طريق تلك الأدوات أو الصكوك التمويلية.

المادة الثانية عشرة:

لمجلس الإدارة تخفيض رأس مال الشركة إذا زاد عن حاجة الشركة، أو إذا منيت الشركة بخسائر. ويجوز في الحالة الأخيرة وحدها تخفيض رأس مال الشركة إلى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة (الرابعة والخمسين) من نظام الشركات. ولا يصدر قرار التخفيض إلا بعد الإفصاح للجمعية العامة غير العادية عن الالتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه الالتزامات، وللدائنين الاطلاع على هذا الإفصاح دون حاجة لحصول الشركة على موافقتهم أو قيامها بالنشر المتعلق بالديون.

وإذا تكبدت الشركة خسائر تبلغ نصف رأس المال المدفوع، يتوجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ ما تراه مناسباً من الإجراءات، بما في ذلك الحاجة للإعلان عن أي قرار للمساهمين، أو إذا كان يجب على مساهمي الشركة تقديم الدعم المالي لاستمرار الشركة. ولا يجوز بأي حال اعتبار الشركة منقضية ولا يجوز حلها تلقائياً بقوة النظام بسبب خسائرها التي تساوي أو تزيد على نصف رأس مالها المدفوع ما لم يكن هذا الانقضاء بموجب قرار من مجلس الوزراء.

ولمجلس الإدارة أن يقرر إعادة شراء أسهم الشركة إذا كان ذلك جزءاً من عملية تخفيض رأس مالها، أو كان ذلك بهدف تخصيص هذه الأسهم لموظفي الشركة من خلال برنامج أسهم للموظفين، أو لأي غرض آخر يرى مجلس الإدارة بأنه يحقق مصالح الشركة.

المادة الثالثة عشرة:

يجوز للشركة إصدار الصكوك والسندات وأدوات الدين الأخرى بأي شكل من الأشكال وطرحها للاكتتاب العام أو الخاص. ويكون عقد أي اجتماع لحاملي الصكوك والسندات وأدوات الدين الأخرى وفقاً لشروط وأحكام وثائق طرحها.

المادة الرابعة عشرة:

1- يدير الشركة مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواً، يشكل لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات. ويجب أن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين مستوفياً للحد الأدنى الذي تقتضيه الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

2- ترشح الدولة بشكل مباشر ستة مرشحين ليتم انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة. ولأي مساهم – أو مجموعة من المساهمين – غير الدولة يملك أكثر من (0٫1٪) من الأسهم العادية، تقديم مرشح لعضوية مجلس الإدارة إلى لجنة الترشيحات. وتكون بقية ترشيحات عضوية المجلس عن طريق لجنة الترشيحات. ويحق لجميع المساهمين المالكين للأسهم العادية، بمن فيهم الدولة، التصويت في الجمعية العامة العادية لانتخاب جميع أعضاء مجلس الإدارة (باستثناء الرئيس التنفيذي).

3- يكون الرئيس التنفيذي للشركة عضواً في مجلس الإدارة على ألا يكون رئيساً لمجلس الإدارة، ودون أن تتطلب عضويته في المجلس أي إجراء إضافي من قبل الجمعية العامة.

المادة الخامسة عشرة:

1- يستمر أعضاء مجلس الإدارة في مناصبهم إلى أن يتم انتخاب من يخلفهم وفقاً للأنظمة والتعليمات السارية في المملكة العربية السعودية، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية في أي وقت عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم وذلك دون إخلال بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض عن المكافآت المستحقة وغير المدفوعة إذا كان العزل لسبب غير مقبول. ولعضو مجلس الإدارة أن يعتزل في أي وقت ولأي سبب ومن دون أن يتحمل أي مسؤولية قد تنشأ عن الاعتزال.

2- يشمل حق الدولة في التصويت على عزل أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة العادية، الأعضاء المستقلين والأعضاء الذين لم ترشحهم.

المادة السادسة عشرة:

1- إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة كان للمجلس أن يعين مؤقتاً عضواً في المركز الشاغر بموافقة أغلبية الأعضاء المتبقين في المجلس، على أن:

أ – يكون ترشيح العضو البديل من قبل الدولة إذا كان المنصب الشاغر يعود لعضو تم ترشيحه من قبل الدولة.

ب – يكون العضو البديل ممن تتوافر فيهم الخبرة المناسبة لتحقيق أغراض الشركة.

وفي جميع الأحوال يجب أن تبلغ بذلك وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بالإضافة إلى هيئة السوق المالية إذا كانت الشركة مدرجة في السوق المالية، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين، وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها للموافقة عليه، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

2- إذا لم تتوفر الشروط اللازمة لانعقاد مجلس الإدارة بسبب نقص أعضائه عن الحد الأدنى اللازم نظاماً وجب على بقية أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد خلال (ستين) يوماً لانتخاب العدد اللازم من الأعضاء.

المادة السابعة عشرة:

مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة، وله – دون حصر – الصلاحيات الآتية:

1- تعيين وعزل الرئيس التنفيذي للشركة ومسؤوليها التنفيذيين الآخرين.

2- تشكيل لجان مجلس الإدارة وتعيين أعضائها بما في ذلك لجنة المراجعة ولجنة المكافآت ولجنة الترشيحات وأي لجنة متخصصة أخرى، ويصدر المجلس لوائح عمل هذه اللجان على أن تشمل صلاحياتها وضوابط عملها.

3- تحديد صلاحيات ومكافآت الرئيس التنفيذي والمسؤولين التنفيذيين الآخرين.

4- الموافقة على نظام الرقابة الداخلية للشركة وسياسات المشتريات.

5- تفويض مسؤولي الشركة بالتوقيع نيابة عن الشركة.

6- الموافقة على الاستحواذ أو التصرف في ملكية الشركة أو مصالحها في الشركات والمؤسسات والمعاهد والمنظمات والمشاريع المشتركة، أو أي كيان آخر.

7- الموافقة على إنشاء شركات تابعة وفروع ومكاتب ووكالات للشركة، والموافقة على مشاركة الغير في تأسيسها.

8- اتخاذ أي من الأعمال المناسبة لتعزيز مصالح الشركات التي تملكها الشركة والشركات التابعة لها كلياً أو جزئياً بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك – دون حصر – القيام باستثمارات مالية في تلك الشركات، وتقديم القروض والتسهيلات الائتمانية لها، ونقل أصول الشركة إلى أي من الشركات التابعة لها، وكفالتها.

9- ضمان مبلغ الدين الأصلي والفائدة المتعلقة بالصكوك أو السندات أو أدوات الدين أو أي مديونية أخرى سواء أكانت صادرة من الشركة، أو التزامات تكبدتها الشركة أو أي كيان، سواء أكان شركة تابعة للشركة أو تمتلك الشركة فيه حصة، أو حين يكون هذا الضمان لغرض تعزيز مصالح الشركة.

10- عقد القروض وعقود التأجير التمويلي، ومنح قروض الرهن العقاري، وإصدار صكوك أو سندات أو شهادات ودائع أو أوراق مالية أخرى، والدخول في أي أدوات تمويل أخرى، أياً كانت شروطها.

11- شراء وبيع ورهن واستثمار أصول الشركة (المنقولة وغير المنقولة) وفك الرهن والإفراغ وقبض الثمن وتحويل صكوك الملكية الخاصة بالشركة.

12- الحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية الأخرى نيابة عن الشركة، أياً كانت شروطها، بما في ذلك القروض من صناديق التمويل الحكومية، والشركات ذات الصلة، ووكالات ائتمان الصادرات والبنوك التجارية وشركات التمويل والائتمان والبيوت المالية أو أي جهة تمويل أخرى.

13- الموافقة على المركز المالي للشركة والقوائم المالية والميزانية السنوية المعدة وفقاً لهذا النظام.

14- الموافقة على خطط أعمال الشركة، بما في ذلك برامجها لتنفيذ قرارات الدولة لإنتاج الزيت الخام وبرامجها للكشف والتنقيب وتطوير احتياطيات الموارد الهيدروكربونية، وبرامج الشركة المرتبطة باستثمارات رأس المال والاستثمارات الأخرى.

15- عرض أي مسألة للموافقة عليها من قبل الجمعيات العامة.

كما يجوز لمجلس الإدارة بقرار منه أن يفوض أو يوكل أي شخص، أو أي لجنة من لجان المجلس، بما يراه من صلاحيات.

المادة الثامنة عشرة:

يحدد مجلس الإدارة مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالشكل الذي يراه مناسباً بما لا يتجاوز (1٫800٫000) مليوناً وثمانمائة ألف ريال للعضو الواحد سنوياً، وفي حال تجاوز ذلك، يجب العرض على الجمعية العامة؛ لتقرر ما تراه. ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة من الشركة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس من الشركة بوصفهم عاملين أو إداريين وما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات قدمت للشركة، وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

المادة التاسعة عشرة:

1- يعين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس من بين أعضاء مجلس الإدارة من قبل الدولة، على أن يكون رئيس مجلس الإدارة أحد الأعضاء المرشحين من قبل الدولة ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي في الشركة. وللدولة فقط الحق بعزل رئيس المجلس ونائب الرئيس.

2- يتولى رئيس المجلس الصلاحيات التالية:

أ – رئاسة الجمعيات العامة واجتماعات حاملي الصكوك والسندات، وسندات الدين الأخرى، واجتماعات مجلس الإدارة.

ب – تمثيل الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، بما في ذلك الوزارات والدوائر والجهات والهيئات الحكومية والشركات والمحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية والهيئات العمالية بجميع درجاتها وفئاتها والنيابة العامة وكتابات العدل والموثقين المرخصين من وزارة العدل، والغرف التجارية والصناعية، وله في سبيل ذلك المرافعة والمدافعة وإقامة الدعاوى وإبرام الصلح والتنازل وحق الإبراء والإنكار والإقرار وطلب حلف اليمين، وتَسلُّم الأحكام وطلب نقض الأحكام والاستئناف والتماس إعادة النظر وتنفيذ الأحكام.

ج – التوقيع على عقود تأسيس الشركات التي تؤسسها أو تشترك فيها الشركة وملاحقها، وتوقيع العقود واتفاقيات القروض والاتفاقيات المالية الأخرى والرهون والإيجارات ووثائق وصكوك بيع وشراء الأراضي والمباني، وكذلك البيع والشراء والسحب والإيداع والتحويل والاكتتاب والاستثمار والتداول والرهن وفك الرهن وذلك في الأسهم والحصص في الشركات والمؤسسات والصناديق وغيرها واستلام الأرباح والفائض وسندات الملكية وتعديلها، وذلك في حدود القرارات الصادرة من مجلس الإدارة.

د – أي صلاحية أخرى يخوله إياها مجلس الإدارة.

ولرئيس المجلس تفويض أو توكيل غيره بأي من صلاحياته المذكورة.

3- يعين مجلس الإدارة أمين سر يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم. ويحدد المجلس اختصاصاته وحقوقه ومزاياه.

4- لا تزيد مدة رئيس المجلس ونائبه وأمين السر – في حال كان أمين السر عضواً من أعضاء مجلس الإدارة – على مدة عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز لمجلس الإدارة إعادة تعيين أمين السر وعزله.

المادة العشرون:

يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات في السنة على الأقل بدعوة من رئيس المجلس، وعلى رئيس المجلس دعوة المجلس للاجتماع متى طلبت الدولة ذلك، أو الجمعية العامة العادية، أو اثنان من أعضاء مجلس الإدارة.

لــ تكملة التفاصيل : أضغط هنا 

عن 3byd

شاهد أيضاً

أطرف الكاريكاتيرات بعد نهاية الإجازة

أخبار 24 نقدم لكم باقة من أطرف الكاريكاتيرات بعد نهاية الإجازة عبدالله جابر- مكة عبد السلام …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

ز