وينتظر أن تعمل الشركة التي تم إطلاقها برئاسة وزير الإسكان ماجد الحقيل وبالتعاون مع الوزارة، على ضخ السيولة في سوق التمويل العقاري، وإعادة تمويل ما يقارب 75 مليار ريال لقطاع الإسكان بالمملكة خلال السنوات الخمس المقبلة، ولتصل إلى 170 مليار ريال بحلول 2026م.

وستقوم الشركة على بناء دور الوساطة من خلال المواءمة بين احتياجات السيولة النقدية ورأس المال وإدارة المخاطر لشركات الرهن العقاري، وبين مستويات تقبل المخاطر وأهداف العائد الاستثماري للمستثمرين.

كما ستتركز أعمال الشركة على إصدار صكوك كأوراق مالية مدعومة بعقود الرهن العقاري، بالإضافة إلى خدمات التمويل المباشر قصيرة وطويلة الأجل لشركات التمويل العقاري .

ويُتوقع ارتفاع معدل الطلب على قروض التمويل العقاري من 280 مليار ريال في العام 2017م، ليصل إلى 500 مليار ريال خلال العام 2020م.

وكانت مؤسسة النقد أصدرت ترخيص الشركة لمزاولة أعمال إعادة التمويل العقاري في المملكة في شهر سبتمبر الماضي.

توضيحية