وأوضحت المصادر أن الترتيبات والقواعد الجديدة تنتظر الموافقة عليها وإقرارها من الجهات العليا، مبينة وفقاً لصحيفة “المدينة” أن تطبيقها سيتم وفقاً لمتطلبات كل قطاع.

يذكر أنه تم خلال الفترة الماضية إنشاء “المركز الوطني للتخصيص”، والذي يهدف لتحقيق برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، لأجل تطوير بعض القطاعات، ورفع مستوى كفاءة الخدمات.