وكان عدد من المواطنين والوافدين تحدثوا في أوقات سابقة عن العديد من المخالفات التي تقع فيها بعض مكاتب تأجير السيارات، في مقدمتها عدم الشفافية في إجراءات عمليات التأجير، وإجبارها المستأجرين على التوقيع والبصمة على “سند لأمر” خال من أي مبالغ.

من جهته، اعتبر أحد المحامين والمستشارين في جمعية حماية المستهلك إن إجبار العميل على التوقيع على بياض في سند لأمر، مخالف للقانون، مبيناً أن مسؤولية النظر ومتابعة مثل هذه المخالفات تقع تحت مسؤولية وزارة التجارة.

الصورة