تواصل ـ الرياض:

قال مصدر تنفيذي في إحدى الشركات العالمية للسيارات: إن مبيعات السيارات في سبع شركات عالمية في المملكة تراجعت في العام الحالي 2017 بنسبة 32%، حيث وصلت إلى 115 ألف و 733 سيارة مقارنة مع 170 ألف و 24 سيارة في 2016 ليكون الفارق بينهما 54 ألف و291 سيارة.

وأكد اقتصاديون أن الانخفاض يعود لتراجع دخل الفرد وانخفاض القوة الشرائية وشح السيولة وضعف المدخرات، وفقا لـ”الوطن”.

وأوضح عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، الدكتور عبدالله المغلوث، أن انخفاض مبيعات السيارات يرجع إلى عدة أسباب من أهمها تراجع أسعار النفط، بالإضافة إلى انخفاض الإنفاق العام على المشاريع، والتضارب في السياسة الدولية وما يدور من خلافات على مستوى العالم، وارتفاع الديون بالإضافة إلى الصراعات الإقليمية وما تشهده المنطقة من اضطرابات.

وأشار إلى أن كل هذه المخاوف تجعل المواطنين والمقيمين يعيدون حساباتهم بسبب تلك الإشكالات، بحيث أصبح لدى المواطن والشركات الذين يشترون السيارات مسألة إعادة حسابات للحفاظ على مدخراتهم كثقافة ادخار.

وأكد المستشار المالي والاستثماري الدكتور فؤاد الخشرمي، أن سوق السيارات تأثر سلبا في انخفاض المبيعات بواقع 32%، وهذا يعتبر تغيرا جذريا مؤثرا وطارئا اقتصاديا حدث في السوق، حيث يكون الانخفاض في العادة من 10 إلى 20% كحد أدنى، وفي ظل الظروف الراهنة التكهن بمستقبل قطاع السيارات، حيث نشاهد انخفاض 7 شركات بمعدل كبير، مشيرا إلى أن شركتي هونداي وتويوتا من أكثر المبيعات في السعودية، والتغير الذي حدث في هبوط المبيعات بسبب القرارات الاقتصادية مسبقا.

وأشار المغلوث إلى أن المملكة تعتبر من الدول كثيفة الاستيراد للسيارات، حيث تستورد أكثر من 700 ألف سيارة في العام، إلا أن هذا الرقم قد يتراجع في تلك الظروف، مما انعكس على العروض والأدوات التسويقية.

وأضاف: أسعار السيارات، في اعتقادي، ستشهد في الأشهر المقبلة انخفاضا، بالرغم من وجود أدوات تشجيعية من قبل البنوك التجارية والوكالات وشركات التقسيط، حيث أصبحت هناك منافسة كبيرة وتحدٍّ في الأسعار ومغريات أخرى.