وأوضح المختص في الشؤون الاقتصادية والمالية علي الحازمي أن مشروع “الجرين كارد” سيتيح للمقيم أو المستثمر حرية الاستثمار والتملك، إلى جانب إلغاء نظام الكفالة والتنقل من وإلى المملكة، كما أن المشروع سيضفي نوعاً من التطمينات للمستثمرين وزيادة فرص الاستثمار داخل المملكة.

وبّين الحازمي وفقاً لـ”عكاظ”، أن المميزات التي يتيحها “الجرين كارد” ستدفع المقيم إلى عدم البحث للحصول على الجنسية؛ كونه سيستفيد من وجود سياسات استثمارية تكفل له حقوقه الاقتصادية.

بدوره اعتبر المختص المالي مصطفى تميرك أن “الجرين كارد” سيساهم في استقطاب المشاريع وإصلاح سوق العمل ومكافحة التستر التجاري، وكذلك خلق مزيد من الفرص الوظيفية وتنظيم قطاعات تدار من قبل الأجانب بالكامل في اقتصاد الظل، إضافة إلى أنها تسرع معدلات النمو وإيجاد فرص استثمارية وبيئة جاذبة للكفاءات.