وقال وفقا لـ”الحياة” “إن المهنا أورد معلومات غير صحيحة ومخالفة للنظام واللائحة والقواعد وتوجيهات خادم الحرمين بقيامنا كأعضاء شورى بواجبنا الشرعي والقانوني والوطني ومنه الرقابة على أداء الحكومة”.

وأشار الغيث إلى أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية لا تملك عدم قبول المذكرة التي تقدم بها بناء على لوائح المجلس، وأنها عقدت ثلاثة اجتماعات لدراسة مذكرته المكونة من ٣٣ صفحة وبها ٨٠ ملاحظة، كما أنها ردت على بعض الملاحظات في ١٧ صفحة وأرفقتها كذلك بالتقرير المعتمد والموزع على جميع الأعضاء.

وأكد ضرورة عدم إعطاء انطباع سلبي للرأي العام عن المجلس وكأنه مجلس محاماة لا مجلس رقابة.

وكان المهنا صرح بأن المذكرة المقدمة من الغيث بشأن تقرير وزارة العدل لم تُقبل من اللجنة، لأسباب نظامية عدة رأتها اللجنة.