ونشر ابن راشد صورة من صك الحكم الصادر، الذي خلصت فيه هيئة المحكمة إلى عدم إدانة أحمد بن راشد بن سعيد (المدعي عليه) بما نسب إليه من ارتكاب جرائم معلوماتية، ورد دعوى طلب المدعي بالحق الخاص.

وجاء في الصك أن مجموعة “إم بي سي” حركت دعوى ضد ابن راشد اتهمته فيها بالإساءة لها وللعاملين فيها وتشويه صورتهم عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب المدعي العام بمحاكمته، وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وسجنه مدة لا تزيد على سنة وتغريمه أو تطبيق إحدى العقوبتين بحقه.

ورأت هيئة المحكمة بعد اطلاعها على التغريدات محل الاتهام، أن المدعى عليه يذكر فيها رأيه واعتقاده فيما نشرته الجهة صاحبة الدعوى في وسيلتها الإعلامية من تجاوزات تمس القيم الدينية والآداب العامة.

وجاء في مضمون الصك: “وقد أجاب المدعي عليه عن هذه الدعوى مستنداً إلى ما يعتقده في الإنكار على الجهة المشتكية في تجاوزاتها وأنه نذر نفسه ليحمل هم المنافحة عن الدين من خلال تخصصه في الإعلام، وبما أن التغريدات محل الاتهام جاءت وصفاً لأفعال ومواقف صادرة من الجهة المشتكية بشكل معلن لم تنفه، وهو ما بيّن للدائرة أن الواقعة محل الدعوى هي خلاف في الرأي والفكر وهو أمر مغاير لطبيعة وحقيقة الجريمة المعلوماتية، ما انتهي بالدائرة إلى عدم إدانة المدعي عليه”.