وأوضح المشرف على تنظيم قطاع الإيجار بالوزارة المهندس محمد البطي أن نظام “إيجار” يحدد التزامات كل من المستأجر والمؤجر في صيانة الوحدات السكنية والتجارية، حفاظاً على حقوق الطرفين في العملية التأجيرية.

وأبان أن المؤجر ملزم بتحمل مسؤولية إجراء أي أعمال صيانة للأجزاء التي يمكن أن تؤثر في سلامة المبنى، والأعطال التي لم تكن أسبابها ظاهرة للمستأجر عند الاستئجار، لافتاً وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” إلى أن المؤجر ملزم بصيانة الأجزاء المشتركة بين الوحدات المؤجرة بالعقار.

وأضاف أن “إيجار” يلزم المستأجر بالمحافظة على الأجزاء المشتركة التابعة للعقار المشتمل على الوحدات المؤجرة، وأن يقوم باستعمالها بالطرق الصحيحة، بما لا يؤثر عليها.

وقال إن المعايير والاشتراطات التي تسمح بدخول المباني السكنية والتجارية إلى نظام إيجار سيتم تحديدها لاحقاً بعد إقرار نظام الإيجار.