وكانت وزارة العدل قد أعلنت قبل عامين عن إنشاء المحاكم المرورية للنظر في القضايا المتعلقة بحوادث السير والمخالفات من خلال الدوائر القضائية التي تعمل تحت نطاقها، وتختص بالفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير.

وكشفت الهيئة وفقاً لـ “الحياة”، أنها تنسق مع الإدارة العامة للمرور لنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة في التحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إليها.

وأوضحت الهيئة أن النظام يتيح لها التحقيق في الجرائم والتصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها، والادعاء أمام الجهات القضائية وطلب تمييز الأحكام والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، كما أنها تغطي دوائر التحقيق التي بها قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية وجرائم الوظائف العامة والاعتداء على العرض والأخلاق والمال.