للإعلان لدينا تواصل معنا على الواتساب
00966593478486

مجلس القضاء» يستعين بـ«المالية» لتقرير نصيب الورثة بالنسب المئوية

مجلس القضاء» يستعين بـ«المالية» لتقرير نصيب الورثة بالنسب المئوية

أفصحت مصادر عدلية رفيعة المستوى لـ«الحياة» عن استعانة المجلس الأعلى للقضاء بوزارة المالية لإقرار مبدأ قضائي يختص باعتماد نصيب كل وارث بالنسبة المئوية، لتكون قاعدة لقسمة نماء المحافظ الاستثمارية والأرصدة المالية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تكشّف للجهات العدلية – بعد مباشرة دوائر التركات لاختصاصها القضائي ونظر القضايا – مسائل عدة تحتاج إلى تقرير مبدأ فيها، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ووفق مصادر «الحياة»، فإن حالات القضايا التي تنظرها المحاكم تصدر بحقها أحكام تُبنى على إجابات صدرت بناءً على استفسارات من الجهات المختصة عن المحافظ الاستثمارية والأرصدة المالية، مما يتطلب فترة تستغرقها القضية إلى حين إصدار الأحكام أو تدقيقها من محكمة الاستئناف، وحتى تصل إلى تنفيذ الحكم تكون بعض الأسهم والسيولة النقدية زادت خلال فترة نظر القضية بسبب رفع رأس مال بعض الشركات أو توزيع أرباح على المساهمين، ثم يتم إيداع الأسهم والأرباح تلقائياً في المحافظ الاستثمارية والحسابات المربوطة بها ما يسبب حرجاً ولبساً عند التنفيذ النهائي.

وأوضحت المصادر أنه سيكون من المناسب تقرير مبدأ حيال هذا الموضوع بعد التنسيق مع الجهات المالية المختصة، بأن يعتمد فيه نصيب كل وارث بالنسبة المئوية لتكون قاعدة لقسمة نماء المحافظ الاستثمارية والأرصدة المالية.

إلى ذلك، تتمثل المبادئ القضائية في الشريعة الإسلامية وفق بحث أجراه القاضي بالمحكمة الشرعية بالمدينة النبوية الدكتور حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ بارتباط النظام القضائي في المملكة العربية السعودية بتلك المبادئ

القضائية، في مبدأ النظر إلى الجانب التعبدي، مبدأ النظر إلى الظواهر دون البواطن، مبدأ قيام القضاء على الحجة والبرهان، مميزات الإثبات في قضاء الشريعة الإسلامية، مبدأ المساواة والعدالة في القضاء الشرعي، مبدأ وحدة المصدر في القضاء الإسلامي، مبدأ استقلال القضاء في الإسلام، مبدأ تأصيل القضاء الأحكام القضائية، مبدأ تسبيب الأحكام القضائية، مبدأ مراعاة المصالح الزمانية والمكانية، مبدأ سرعة البت في فصل القضاء والمنازعات، مبدأ شمول القضاء في الإسلام لجميع المنازعات، مبدأ السهولة والتيسير في الإجراءات القضائية، مبدأ اعتبار المعاني والمقاصد، مبدأ تدوين المرافعة، مبدأ سلطة القاضي التقديرية في إجراء سير النظم في القضايا المطروحة عليه، مبدأ التنفيذ الجبري للأحكام القضائية، مبدأ الأخذ بقاعدة سد الذرائع، مبدأ اعتبار المآلات في نظام القضاء السعودي، مبدأ علانية جلسات التقاضي. ولفت آل الشيخ خلال بحثه، إلى أن القضاء في الشريعة الإسلامية يرتكز على أصول جامعة وقواعد كلية ذات عمق في تحصيل مصالح العباد ودرء الشرور والفساد لتحفظ لهم الحقوق وتجلب لهم الأمن وتنشر العدل في شتى صور حياتهم ومناشطها المختلفة، ويضيف آل الشيخ: «ومن هنا اتجه النظر إلى مساهمة في عرض ما تتضمنه أحكام الشريعة الغراء في الجانب القضائي، من ثروة ثرية متنوعة من الأصول والقواعد والمبادئ التي تحقق مقاصد البشر من حفظ حقوقهم ورفع مظالمهم وإنصاف مظلومهم وقضاء حاجتهم بشكل منظم مستقيم في أوجز وقت، وبيسر وسهولة».

ويرى آل الشيخ أنه من المناسب – كونه يعمل في السلك القضائي – إعداد دراسة لأهم الأصول التي يبنى عليها نظام القضاء في الإسلام وأبرز المبادئ الأساسية في هذا النظام القضائي، ليقدم من خلال ذلك للعالم كله ما يبرهن على سبق هذا النظام لكل الأنظمة القضائية تأصيلاً وتقعيداً على أمتن الأسس التي تحقق مقاصد القضاء بأتم الأوجه وأحسن الطرق وأكملها وأفضلها، وبالتالي فهو أجدر ما يحتذى ويقتدى به، لاستيعابه ظروف وصور الحياة ومشكلاتها المعاصرة، لأن نهج المملكة في قضائها مرتبط بهذه الشريعة.

عن asdasd200

شاهد أيضاً

بالإيقاف والحسم.. الأهلي يعاقب اللاعب الذي ركل منافسه واعتدى عليه

أخبار 24 قرر المسؤولون في النادي الأهلي، أمس الأربعاء، معاقبة قائد فريق درجة الشباب لكرة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

ز